قال: ولا يجوز للمريض (٢) في مرضه أن يقضي غريمًا دون غريمٍ، كان الدين عليه في الصحة أو في المرض، لا يقضي غرماء الصحة بعضهم دون بعضٍ في مرضه، ولا غرماء المرض بعضهم دون بعضٍ، إلا أن يكون استقرض في مرضه ألفًا وقبضها، أو اشترى عبدًا بألفٍ وقيمته ألفٌ، فقضى القرض ونقد ثمن العبد في مرضه، فإن ذلك يجوز على غرماء الصحّة وغرماء المرض إذا عُلِم ذلك ببيّنةٍ (٣).
وإنّما لم يجز أن يقدّم بعض غرمائه بالقضاء؛ لأنّ ديونهم متعلّقةٌ بالتركة على وجهٍ واحدٍ، فإذا قضى بعضهم، فقد دفع إليه ما تعلّق به حقّ غيره، فلا يجوز، كما لو قضى (٤) الوصي من تركة الميت بعض غرمائه.
وكذلك إن كانت الديون في المرض، لا يجوز أن يقضي أحدهم دون الباقين؛ لأنّ ديون المرض لا تخلو: إمّا أن يكون معها دينٌ في الصحّة،
(١) في ب (فلا).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) في ب (منه).
(٤) في ب (دفع).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) في ب (منه).
(٤) في ب (دفع).
٨ / ٦٢٣