أمّا لزوم الإقرار؛ فقد بيّناه، وأمّا اعتبار البلوغ والعقل؛ فلأن قول الصبي والمجنون لا يتعلّق به حكمٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع القلم عن ثلاث …» (١).
فأمّا شرط الحريّة؛ فلأنّ العبد إذا أقرّ بالأموال، لزمته بعد الحريّة، وإذا أقرّ بالحدود والقصاص، لزمته في الحال، [فلما اختلف] (٢) حكم إقراره، شُرِط في جواز الإقرار الحريّة.
وأمّا إذا رجع لم يقبل رجوعه؛ لأنّ الحقّ قد لزمه للمقَرّ له، وفي رجوعه إسقاط حقّه، فلا يقبل قوله فيه.
قال: فإن كان ما أقرّ به حقًّا لله تعالى مجرّدًا من حقوق الناس، مثل الزنا، وشرب الخمر، و[حدّ] السرقة، فإن أقرّ بذلك ثم رجع عنه قبل استيفاء الحدّ، بطل الحدّ؛ لما روي أنّ ماعزًا لما مسّه حرّ الحجارة هرب، فاتبعوه فقتلوه، وذُكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: «هلا خلّيتم سبيله» (٣)، فجعل الهرب [الدالّ] على الرجوع كالرجوع.
فإذا وجد [صريح] (٤) الرجوع أولى أن يسقط الحد؛ ولأنّ الحدود تسقط بالشبهة، والرجوع شبهةٌ، فسقطت به [الحدّ].
(١) رواه أبو داود (٤٣٩٨)؛ والنسائي (٣٤٣٢)، وابن ماجه (٢٠٤١)؛ وصححه ابن حبان فرواه في صحيحه (١٤٢).
(٢) في أ (فلا يختلف)، والمثبت من ب.
(٣) رواه أبو داود (٤٤١٩)؛ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٥٨): (إسناده حسنٌ).
(٤) في أ (مع)، والمثبت من ب.
(٢) في أ (فلا يختلف)، والمثبت من ب.
(٣) رواه أبو داود (٤٤١٩)؛ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٥٨): (إسناده حسنٌ).
(٤) في أ (مع)، والمثبت من ب.
٨ / ٥٦٢