وقالوا جميعًا: إذا كان قيمة المأذون عشرين ألفًا، فأَدَان دينًا كثيرًا يحيط بقيمته (وجنى جناياتٍ تحيط بقيمته) (٢)، فأعتقه [المولى] وهو لا يعلم بالجناية، فإنّه يغرم لأصحاب الدين قيمته كاملةً، علم بالدين أو لم يعلم، ويغرم لأصحاب الجناية عشرة آلاف إلا عشرةً إذا لم يعلم، ولا يدخل أصحاب الجناية في قيمة أصحاب الدين، ولا أصحاب الدين في قيمة أصحاب الجنايات (٣).
وإن كان المولى أعتق العبد وهو يعلم بالجنايات، ضمن الجنايات كلّها، ولم تدخل في قيمة أصحاب الدين.
وإنّما ضمن المولى لأرباب الدين؛ لما ذكرنا أنه يُتلف عليهم الرقبة التي ثبت لهم (استيفاء بدلها بدينهم، ويضمن لأصحاب الجناية؛ لأنه منع من تسليمها في الجناية، وقد كان ثبت لهم) (٤) حقّ التسليم أو الفداء (٥).
(١) في ب (ذكرنا).
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) في ب (الجناية).
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٥) في ب (البدل).
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) في ب (الجناية).
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٥) في ب (البدل).
٨ / ٥٣٣