شرح مختصر الكرخي — الصفحة ٥٠٨٧

ذلك يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون، فلا يبطل العقد في الحال بالتجويز.
وليس كذلك الوكالة بالشراء نسيئةً؛ لأنّ الضمان يلزمه في الحال؛ فلذلك لم يجز الشراء للموكِّل (١).

= بما يدركك في هذا المبيع.
انظر: المصباح؛ معجم المصطلحات الاقتصادية (درك).
(١) في ب (للوكيل).

٨ ‏/ ٥٣٠