وجه قول أبي يوسف: أنّ هذا الضمان يجري مجرى ضمان الغصب دون ضمان الجناية، بدلالة أنّه لو ثبت بالبينة لزم المولى [بيعه فيه]، وضمان الأموال يثبت بإقرار المأذون، فيصير (١) كسائر الديون (٢).
(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) انظر: الأصل ٥٣٧ وما بعدها.
(٢) انظر: الأصل ٥٣٧ وما بعدها.
٨ / ٥٢١