وجه قولهما: أنّ كلّ من في يده شيءٌ فالظاهر أنّه مِلْكه، فإذا كان الظاهر أنّه على مِلْكهم جازت القسمة بقولهم.
وأما إذا ادعوا الشراء من غائبٍ، فوجه الرواية الظاهرة أنّ المبيع إذا كان في يد المشتري فقد انقطع حقّ البائع عنه، ولم يبق له فيه حكم ملكٍ، ولهذا لا يردّ المشتري المبيع على بائع بائعه بالعيب، فإذا لم يبق للبائع حقٌّ فيه، قُسم بقولهم.
وجه الرواية الأخرى: أنّهم اعترفوا بالملك للبائع، وادّعوا انتقاله إليهم، فلا يقبل إلا ببيّنةٍ، كما لو ادّعوا الميراث، وإنّما قالا ذلك؛ لأنَّه يكتب (٢) في كتاب القسمة أنّ القاضي قسمها باعترافهم، حتى لا يكون ذلك قضاءً على مالكٍ لها أو شريكٍ لهم.
قال: وإذا كان في الورثة كبيرٌ غائبٌ أو صغيرٌ، والدار في يد الكبار الحضور، فأقرّوا بأنّها ميراثٌ بينهم، وأرادوا القاضي على قسمتها بينهم، فإنّ أبا حنيفة قال: لا أقسمها (٣).
(١) انظر: الأصل ٣/ ٢٧٦.
(٢) في ب (يكتب).
(٣) انظر: الأصل ٣/ ٢٧٥.
(٢) في ب (يكتب).
(٣) انظر: الأصل ٣/ ٢٧٥.
٨ / ٤٤٣