قال: ولو كان شرط في أصل المزارعة الكِراب لزمه في الوجهين؛ لأنّه شرط عقدًا بصفةٍ، فلزمه الوفاء [بها]، وإن كان إطلاق العقد لا يوجبها، وهذا كمن باع عبدًا خبازًا، فوجده المشتري لا يحسن الخَبْز -كان له الخيار، وإن كان إطلاق العقد لم يثبت له الخيار.
وكذلك قال أصحابنا -فيمن أَسْلَم في طعامٍ وشرط تسليمه ببغداد: كان على المُسلَم إليه أن يدفعه في أي أطراف المصر شاء، ولو شرط أن يُسلّمه في منزل ربّ السَّلم، لزمه ذلك وإن لم يقتضه الإطلاق.
قال: ولو شرط في عقد المزارعة أن يكربها أو يُثَنِّيَهَا (٢)، فالمزارعة فاسدةٌ، وقد تكلّم أصحابنا في هذه المسألة فقالوا: إن كان الثُّنيان يُنتفع به في السنة [الثانية]، فقد شرط منفعةً تبقى لربّ الأرض بعد المزارعة، فلا يجوز، كما لو شرط أن يهب له شيئًا، وعلى هذا: لو شرط أن يُسرقِنَها (٣)، وقد أشار محمدٌ إلى هذه العلّة.
(١) في ب (بعمل).
(٢) (الثني: الأمر يعاد مرتين). مختار الصحاح (ثني)، وقال المرغيناني في الهداية (٣/ ٢٤٣):
(المراد بالتثنية أن يردها مكروبةً، وقيل: أن يكربها مرتين).
(٣) (يُسَرْقِنها: أي يجعل السرقين عليها، وهو الزبل، وهو معرّبٌ، ويقال له: السرجين). مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده (٣/ ٥٤١)
(٢) (الثني: الأمر يعاد مرتين). مختار الصحاح (ثني)، وقال المرغيناني في الهداية (٣/ ٢٤٣):
(المراد بالتثنية أن يردها مكروبةً، وقيل: أن يكربها مرتين).
(٣) (يُسَرْقِنها: أي يجعل السرقين عليها، وهو الزبل، وهو معرّبٌ، ويقال له: السرجين). مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده (٣/ ٥٤١)
٨ / ٣٣٤