وجه قول محمد: أنه عقد على منافع بعوض فيبطل بالموت كالإجارة، ولهذا جوز للمصالح أن يؤاجر العبد كما للمستأجر أن يؤاجره.
قال: وكذلك لو هدم البيت رجل، أو انهدم من غير ذلك، فقال صاحب البيت: أنا [أبنيه] (١) لك، فإن صاحب السكنى بالخيار: إن شاء رضي بذلك، وإن شاء [كان] على حجته، وهذا على قول محمد (٢) اعتبارًا بالإجارة؛ لأن انهدام البيت لا يوجب بطلان العقد؛ لأن [المنفعة] (٣) باقية يمكن الانتفاع بها، وإنما ثبت الخيار للمستأجر بين الرضا بالصبر حتى يبني البيت، وبين [الفسخ] (٤)، فكذلك في الصلح.
قال: ولو كان عبدًا فأعتقه المصالح [عنه]، جاز عتقه وكان صاحب الخدمة على حجته، وكذلك لو قتله، وهذا على أصل محمد.
فأمّا على قول أبي يوسف: فيلزم القيمة [حتى] يشتري بها عبدًا آخر، كما لو قتل الوارثُ العبدَ الموصى بخدمته، وإنما جاز العتق؛ لأن العبد على ملكه، وإن ثبت لغيره فيه حق كالمرهون والمؤجر.
(١) في أ (بنيته) والمثبت من ل.
(٢) في ل (أبي حنيفة).
(٣) في أ (النفقة) والمثبت من ل.
(٤) في أ (القسم) والمثبت من ل.
(٢) في ل (أبي حنيفة).
(٣) في أ (النفقة) والمثبت من ل.
(٤) في أ (القسم) والمثبت من ل.
٨ / ٢٨٤