وليس كذلك المسألة الأولى؛ لأن كل واحد منهما لزمه الدين من وجهين مختلفين، فلم يتساوى دَيْنَهُما؛ فلذلك لم يجب (١) أن يتساويا في الأداء.
وأما قوله: إنّ الكفالة الثانية نقضت الأولى؛ فلأن حكمها مخالف للحكم الأول، وكل واحد منهما عقد على ما يعود (٢) عليه وأَخَذَ، فالثاني من العقدين [نقض للأول] (٣).
قال: فإن لم يأخذ من واحد منهما شيئًا، ولكنه أخذ من الذي عليه الأصل كل المال أو بعضه، فليس له أن يرجع على واحدٍ منهما بشيء؛ لما قدّمنا أن حاصل الضمان عليه، فلو رجع عليهما لرجعا عليه (٤).
(١) في ل (فلم يتساويا في الأداء).
(٢) في ل (على مقصود عليه).
(٣) في أ (بعض الأول) والمثبت من ل.
(٤) انظر: الأصل ١٠/ ٥٠١ وما بعدها؛ ١٠/ ٥٤٩ وما بعدها.
(٢) في ل (على مقصود عليه).
(٣) في أ (بعض الأول) والمثبت من ل.
(٤) انظر: الأصل ١٠/ ٥٠١ وما بعدها؛ ١٠/ ٥٤٩ وما بعدها.
٨ / ٢١١