وإنما كان كذلك لأنه هو [المملك لما] (٣) أدّى، والقول قول المملك (٤) في صفة ما ملكه؛ بدلالة قوله ﷺ: «إذا اختلف المتبايعان، فالقول قول البائع» (٥)؛ ولأنه لا يعلم ما قصده بالأداء إلا من جهته، فالمرجع فيه إلى قوله.
قال: فإن لم يأخذ صاحب المال شيئًا من المال حتى لقي صاحب المال الكفيل الآخر، فكفل له عن شريكه بماله عليه، فذلك جائز.
فإن أخذ صاحب المال أحدَهما بشيء من المال فأداه، فما أدّى من ذلك عن صاحب الأصل دون الكفيل حتى يؤدي خمسمائة، وإن أدّى أكثر من خمسمائة كانت عن شريكه.
ولو قال ابتداءً: أؤدّي عن شريكي، لم يقبل [ذلك] منه، وكان عن صاحب
(١) في أ (المال) والمثبت من ل.
(٢) في أ (بيع) والمثبت من ل.
(٣) في أ (غير مقروء) والمثبت من ل.
(٤) في ل (المالك).
(٥) أخرجه الترمذي (١٢٧٠) وقال: «هذا حديث مرسل …»؛ والدارقطني مرفوعًا، ٣/ ٢١؛ والطبراني في الكبير مرفوعًا، ١٠/ ١٧٤؛ وأحمد في المسند مرفوعًا، ١/ ٤٦٦.
(٢) في أ (بيع) والمثبت من ل.
(٣) في أ (غير مقروء) والمثبت من ل.
(٤) في ل (المالك).
(٥) أخرجه الترمذي (١٢٧٠) وقال: «هذا حديث مرسل …»؛ والدارقطني مرفوعًا، ٣/ ٢١؛ والطبراني في الكبير مرفوعًا، ١٠/ ١٧٤؛ وأحمد في المسند مرفوعًا، ١/ ٤٦٦.
٨ / ٢٠٩