وأما أن يشتري الوكيل بالثمن شيئًا، جاز؛ لأن ذلك يوجب سقوط الثمن حكمًا، وهو يملك إسقاطه قولًا، ويضمن؛ لأن عقد المعاوضة يقتضي ضمان العوضين.
وكذلك إذا صالح من الثمن، جاز؛ لأن الصلح موضوع لإسقاط الحق كالبراءة، ويضمن؛ لأنّ الصلح وإن لم يقتض الضمان فقد منع من تغيير حق الموكل.
قال: وللوكيل أن يوكل في الحقوق التي يُوجبها العقد له وعليه من شاء، وإن وكَّل الموكل في ذلك لم تجز وكالته؛ لأنّها ليست حقوقًا له ولا عليه؛ وذلك لما قدمنا أن حقوق العقد تثبت للوكيل بعقده لا بالوكالة، وكذلك لا يملك الموكل عزله عنها، فصار كحقوق نفسه، فجاز له التوكيل فيها. [والله أعلم] (٣).
(١) في أ (غشّها) والمثبت من ل.
(٢) في أ (وصولها) والمثبت من ل.
(٣) انظر: الأصل ١١/ ٢٧٢ - ٢٨٢.
(٢) في أ (وصولها) والمثبت من ل.
(٣) انظر: الأصل ١١/ ٢٧٢ - ٢٨٢.
٨ / ١٩٠