وقد قالوا: إن الشراء يقف في مسائل:
منها: مشتري العبد المحجور، والصبي المحجور، وشراء المرتد، ومَنْ وكَّل بشراء عبد فاشترى نصفه، وإذا وكله بشراء عبد فاشترك (٤) - يعني في ملك الموكل -، وقف العقد على إجازة الموكل.
والمعنى في هذه المواضع: أن العقد لا ينفذ فيها، فوقف، وفيما سواها ينفذ في ذمة المشتري، فلا يقف، فإذا أجاز الآمر وسلم المأمور قام ذلك مقام البيع المبتدأ فيما بينهما؛ لأن صحة البيع لا تقف على لفظ البيع.
قال: وإذا أجاز البيع على الموكل بوكالته أو بإجازته، فحقوق البيع كلها للوكيل وعليه قبض الثمن، وعليه تسليم المبيع دون الآمر، وهو خصم في العيب إن وجده المشتري في المبيع دون الآمر، وعليه الضمان إن استحق العبد دون
(١) في أ (البائع والمشتري) والمثبت من ل.
(٢) في ل (الوكيل).
(٣) في أ (لم) والمثبت من ل.
(٤) في ل (فاشتراه).
(٢) في ل (الوكيل).
(٣) في أ (لم) والمثبت من ل.
(٤) في ل (فاشتراه).
٨ / ١٨٨