شرح مختصر الكرخي — الصفحة ٤٧١١

ووجهه: أنه خصم في الدين وما يتعلق به، وليس بخصم في البياعات، وهذه بينة بعقد مبايعة، فلم يكن الوكيل بالقبض خصمًا فيها، فلم يسمع عليه (١).
(١) انظر: الأصل ١١/ ٢٣٢ وما بعدها؛ مختصر القدوري ص ٢٦٢.
٨ ‏/ ١٥١