ووجهه: أنه خصم في الدين وما يتعلق به، وليس بخصم في البياعات، وهذه بينة بعقد مبايعة، فلم يكن الوكيل بالقبض خصمًا فيها، فلم يسمع عليه (١).(١) انظر: الأصل ١١/ ٢٣٢ وما بعدها؛ مختصر القدوري ص ٢٦٢. ٨ / ١٥١