فإن كان مع هذه الوصايا الثابتة لحق الله تعالى وصية لآدمي معين بشيء ما، ضربه ما أوصى له به مع الوصايا بالقُرب، ويجعل كل جهة من جهات القرب مفردة بالضرب، ولا تجعل كلها جهة واحدة.
فإذا قال: ثلث مالي في الحج والزكاة والكفارات [ولزيد] (١)، قسم على أربعة أقسام؛ لأن كل جهة من هذه الجهات غير الأخرى، وهي [كالوصية بجماعة معينين] (٢)، ولا يقال إن المقصود بالقُرَب جهة واحدة، فيجب أن يضرب الموصى له بسهم، والقرب بسهم؛ لأن المقصود بالقُرَب وإن كان الله تعالى، فكل جهة منها يقصد بها خلاف ما يقصد بالأخرى، فصار كمن أوصى للفقراء والمساكين وابن السبيل أنه يضرب لكل جهة منها بسهم، وإن كان المقصود من جميعها الله تعالى.
فإن قيل: إن كان يجب تقديم الواجب من الوصايا على ما لا يجب، فهلا قلتم: إنه إذا أوصى بالحج، وأوصى لآدمي معيّن، أن الحج مقدم؛ لأنه فرض، وما أوصى به لآدمي تبرع.
قيل له: تعلق حق الآدمي [المعيّن] (٣) يقوي هذه الجهة؛ ولأن الموصى له [إن قبل]، لزمه حق واجب (٤) بالوصية، فلذلك ساوى الفرض.
(١) في أ (ولذلك) والمثبت من ل.
(٢) في أ (كالوصايا) والمثبت من ل.
(٣) في أ (بالغير) والمثبت من ل.
(٤) في ل (قبل الوصية).
(٢) في أ (كالوصايا) والمثبت من ل.
(٣) في أ (بالغير) والمثبت من ل.
(٤) في ل (قبل الوصية).
٨ / ٣٦