ولأن دعوى البائع إذا كانت دعوى ملك، فهي كعتق موقع، وعتقه لا ينفذ (في هذه الحالة).
وإنما قلنا: [إن] دعوته تقبل إذا صدقه المشتري؛ لأن النسب يجوز أن يكون كما قال، وإنما لا يصدق لحق المشتري، فإذا صدقه فقد رضي بإسقاط حقه، فجاز.
فإن ادعى المشتري بعد تصديق البائع لم تجز (٢) دعوته؛ لأنّ النسب ثبت من البائع، [وذلك يبطل] (٣) ملك المشتري، فلا تقبل دعوته في إبطال نسب ثابت (٤).
(١) ما بين القوسين ساقطة من ل.
(٢) في ل (تقبل).
(٣) في أ (وزال) والمثبت من ل.
(٤) انظر: الأصل ٨/ ٩٧ - ١٠١.
(٢) في ل (تقبل).
(٣) في أ (وزال) والمثبت من ل.
(٤) انظر: الأصل ٨/ ٩٧ - ١٠١.
٧ / ٦٧٠