وأما محمد فقد قال: يثبت نسبه من ثلاثة، ولا يثبت من أكثر [من ذلك]؛ لأن المرأة قد تحمل ثلاثة أولاد في بطن واحد، فيجوز أن يكون كل ولد من واحد، وإذا اجتمعت [في حمل واحد] (١) جماعة جاز أن يكون الولد الواحد مخلوقًا من مائهم.
وأما ثبوت النسب من امرأتين وأكثر [من ذلك]، فيجوز عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز.
وجه قوله: أنهما تساويا في السبب الذي به يستحق كالرجلين، فإن قيل: يجوز أن يخلق [الولد] من ماء رجلين، ولا يجوز أن تلد امرأتان ولدًا [واحدًا].
قلنا: عند أبي حنيفة تثبت أحكام الولادة لهما (٢) من الحضانة والإرث وغيره، ولا تثبت الولادة، وهذه الأحكام [قد] ينفرد عن الولادة؛ [فلذلك جاز] (٣) إثباتها.
وجه قولهما: أنه يستحيل ولادة امرأتين ولدًا واحدًا، فإذا شهدت البينة لهما [بالنسب] فقد عرفنا كذب إحداهما، فلا يجوز قبولها، وأما الرجلان فيشتركان في الوطء، فيجوز أن يخلق الولد من مائهما.
(١) في أ (الجملة) والمثبت من ل.
(٢) في أ (من الولادة لهما) مكررة.
(٣) في (فجاز) والمثبت من ل.
(٢) في أ (من الولادة لهما) مكررة.
(٣) في (فجاز) والمثبت من ل.
٧ / ٦٤٦