وكذلك لو شهدوا أنه مات وهو حامل لهذا الثوب، أو لهذا المتاع، قضيتُ به للوارثِ؛ لأن الحمل [به] تصرف ويد؛ بدلالة أن مَن حمل ملك غيره بغير أمره صار غاصبًا.
قال: ولو شهدوا أنه مات وهذا الثوب على رأسه موضوع، ولم يشهدوا أنه كان حاملًا [له]، لم أقض به للوارث (١)؛ لأنه قد يُوضع على [رأسه] بغير فعله، فلا يكون متصرفًا فيه، ولا تثبت له عليه يدٌ؛ ولهذا لا يضمنه إذا كان لغيره، وإذا لم تعد ذلك اليد لم تقبل هذه الشهادة.
قال: ولو كان رجل جالسًا على بساط وآخر متعلقًا به، وكلاهما يَدَّعِيْه، لم يكن بينهما نصفين، وإنما يصير بينهما [نصفين] بدعواهما، أنه لهما ليس لغيرهما، أرأيت (٢) دارًا فيها رجلان قاعدان، كل واحد منهما يدعي أنها له [فإنها] في يده، أكان للقاضي أن يقضي بأنها لهما، أو بأنها في أيديهما بقعودهما فيها، أو بقيامهما؟ فليس ينبغي للقاضي أن يقضي لهما بذلك، [ولكن] إذا علم القاضي أن أحدهما ساكن قضى بأنها في يده، أَوَلا ترى أن السكنى تخالف للقعود في الدار والنوم فيها ونحوه.
والوجه في ذلك: ما بَيَّنَّا أن القعود على البساط ليس بيد، ولكن القاضي لا يجد [اليد أقرب] منهما، فيقضي به لهما.
ويجوز أن يكون معنى قوله في الكتاب: يترك القاضي ذلك في أيديهما، لا
(١) في ل (لم يستحق وارثه بهذا شيئًا؛ وذلك لأن الثوب).
(٢) في ل (لو أثبت).
(٢) في ل (لو أثبت).
٧ / ٥٨٧