قال: وكلّ تصرفٍ تصرف فيه المستعير فيما استعمل فيه العارية مما يوجب الضمان، وادّعى إذن المعير فيه لم يصدق [فيه] إذا جحد المعير، وهو ضامنٌ، إلا أن تقوم له بيّنةٌ على الإذن؛ لأن سبب الضمان قد وُجد، فإذا ادعى الإذن المسقط للضمان لم يقبل قوله إلا ببيّنةٍ (٢).
(تم كتاب العارية ولله الحمد والمنّة، وصلى الله على محمد وآله) (٣).
(١) أخرجه أبو داود (٣٥١١)؛ والترمذي (١٧٢٠)؛ وابن ماجه (٢١٨٦)؛ وأعله الترمذي بالإرسال، وقال المنذري: «روي من طرق عن ابن مسعود، كلها لا تثبت». انظر نصب الراية (٤/ ١٠٦).
(٢) انظر: الأصل ٨/ ٤٥٠ وما بعدها.
(٣) سقطت من ب.
(٢) انظر: الأصل ٨/ ٤٥٠ وما بعدها.
(٣) سقطت من ب.
٧ / ٥٢٢