وإذا ثبتَ هذا، فمتى أعاره الدابة ليحمل [عليها] قفيز حنطة، فحمل عليها قفيز شعير، لم يضمن؛ لأن الطعام [من الحنطة] أثقل، وضرره أكثر، وقد رضي رب الدابة بضرره، وضرر الشعير أقل منه، فصار راضيًا به، فكأنّ المستعير حمل عليها بعض قفيز، فلا يضمن (١).
وأما إذا قال له: احمل عليها مائة مَنٍّ (٢) [من] قطنٍ، فحمل عليها مائةً من حديدٍ، فهو مخالفٌ؛ لأن هذا التعيين فيه فائدةٌ، ألا ترى أن الحديد يخالف القطن، من غير ناحية الثقل (٣)، ولكنه مجتمع فيأخذ من ظهر الدابة موضعًا [واحدًا]، والقطن يتفرق في ظهرها، فكان في هذا التعيين فائدة، فيثبت حكمه وضمن بالمخالفة فيه (٤).
(١) انظر: الأصل ٨/ ٤٥٢، ٤٥٣.
(٢) المَنُّ -بالفتح والتشديد-، والجمع أمنان: مكيال سعة رطلان عراقيان وأربعون أستارًا = ٨١٢.٥، غرامًا عند الحنفية، و= ٧٧٣.٥ غرامًا لدى الجمهور. انظر: المعجم الوجيز؛ معجم لغة الفقهاء؛ ملحق منهاج الطالبين (مَنّ).
(٣) في ب (من غير ما فيه الثقل).
(٤) انظر: الأصل ٨/ ٤٥١.
(٢) المَنُّ -بالفتح والتشديد-، والجمع أمنان: مكيال سعة رطلان عراقيان وأربعون أستارًا = ٨١٢.٥، غرامًا عند الحنفية، و= ٧٧٣.٥ غرامًا لدى الجمهور. انظر: المعجم الوجيز؛ معجم لغة الفقهاء؛ ملحق منهاج الطالبين (مَنّ).
(٣) في ب (من غير ما فيه الثقل).
(٤) انظر: الأصل ٨/ ٤٥١.
٧ / ٥١٨