ولأن الهبة لو جازت في مشاع يحتمل القسمة، كان للموهوب له أن يطالب الواهب بالقسمة عقيب الهبة، فيلزمه أجرة القسّام، فيؤدي ذلك إلى إيجاب الضمان على الواهب للموهوب له فيما وهب لأجل هبته، وهذا المعنى لا يوجد فيما لا يحتمل القسمة؛ فلذلك جازت هبته (٢).
(١) في ب (ولأنه).
(٢) انظر: الأصل ٣/ ٣٥٨ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٢٠ وما بعدها.
(٢) انظر: الأصل ٣/ ٣٥٨ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٢٠ وما بعدها.
٧ / ٤٣٩