قال: ولو قال أحدهما: سرقنا هذا الثوب من فلانٍ، فقال الآخر: كذبت لم نسرقه، ولكنه لفلانٍ، قطعت المقرّ، ولم أقطع المنكر.
وقال أبو يوسف: لا أقطع واحدًا منهما.
لأبي حنيفة: أن المقرّ أقرّ بالسرقة، ولم يثبت مشاركة الآخر له، فجحوده الفعل من غير ثبوت المشاركة لا يوجب سقوط القطع عن الآخر، وصار كمن قال: زنيت أنا وفلان، فقال فلان: كذبت، لم يسقط الحدّ عن المقرّ.
وكذلك لو [قال]: قتلت أنا وفلانٌ [فلانًا]، وكَذَّبه فلان، وجب القصاص عليه؛ لأن المشاركة لم تثبت (١) باعترافهما، فإذا كان فعل أحدهما ليس بسرقة، فكذلك فعل الآخر.
وليس (٢) هذا عند أبي حنيفة كرجل قال: زنيت بفلانة، فقالت: كذبت؛ لأن فعل الواطئ لا يجوز أن ينفرد عن الموطوءة، فإذا لم تصدقه على إثبات فعلها، لم يكن إثبات فعله منفردًا عنها، فلذلك سقط الحدّ عنه.
وأما في مسألتنا: ففعل كل واحد من السارقين يجوز أن ينفرد عن فعل الآخر، فلم يكن جحود الآخر [للفعل] مانعًا من ثبوت الفعل في حقّ المقرّ.
(١) في ب (ثبتت).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
٧ / ٣٩٦