فأما إذا كان دينه مؤجلًا، فالقياس: أن يقطع؛ لأنه أخذٌ بغير حقٍّ، فصار كمن [لا دين له] (٣)، والاستحسان: أن لا يقطع؛ لأن الدين المؤجل ثابتٌ في الحال، فيصير ثبوته شبهةً في درء القطع عن [الآخذ] (٤).
قال: وكذلك لو سرق أكثر مما عليه؛ وذلك لأن مقدار دينه لا قطع فيه، وإذا سقط القطع في بعض المال المأخوذ، سقط في باقيه، كمن سرق مالًا مشتركا.
قال أبو يوسف: لو سرق الراهنُ رهنه من بيت المرتهن، لم أقطعه؛ لأنه ملكه، وشبهة الملك تسقط الحد، فنفس [الملك] (٥) أولى أن يُسقِط.
قال: ولو كان الرهن في يد عدلٍ، فسرقه الراهن أو المرتهن، فلا قطع على واحدٍ منهما.
أما الراهن؛ فلما بيّنا: أنه ملكه، وأخذ الإنسان لملكه لا يتعلق به قطع وإن حظر عليه الأخذ، كما لا يجب عليه الحد بوطء ملكه وإن حرم عليه الوطء (٦).
(١) في ب (قصاص).
(٢) سقطت من ب.
(٣) في أ (لا دين عليه)، والمثبت من ب، وهو المناسب في العبارة.
(٤) في أ (الحد)، والمثبت من ب.
(٥) في أ (الحق)، والمثبت من ب.
(٦) في ب (وإن رجع عليه الوطء).
(٢) سقطت من ب.
(٣) في أ (لا دين عليه)، والمثبت من ب، وهو المناسب في العبارة.
(٤) في أ (الحد)، والمثبت من ب.
(٥) في أ (الحق)، والمثبت من ب.
(٦) في ب (وإن رجع عليه الوطء).
٧ / ٣٧٦