ويجوز أن يكون أبو حنيفة ظن أنه يوجد في دار الإسلام، فأجراه مجرى العفص، والحكم فيه يتبع هذا المعنى.
وقد روى بشر عن أبي يوسف أنه قال: أقطع في العفص، والإهليلج، والأدوية اليابسة كلها، وهذا على أصله.
وقال هشام: سألت محمدًا عن شطرنج ذهب سرقَهُ إنسان، قال: لا أقطعه.
وأضمنه ذهبًا مثلها، يعني مثل وزنه، وقد بيّنا هذا.
[وقال: لا أقطع في الرُّخَام والحِجَارة والآجُرِّ والفَخَّار، وقد بيَّنَّاه].
قال: ولا أقطع في اللؤلؤ والياقوت، وهذا مخالف لما قدمنا، ووجهه: أن اللؤلؤ والياقوت يوجد مباحًا لا يتعلّق بأخذه شيءٌ، فصار كالصيد.
قال: ولا أقطع في العاج (٢) ما لم يعمل منه شيءٌ، فإن عمل منه شيءٌ، قطعته فيه.
وكان أصحابنا يقولون: يجب أن لا يقطع في معمول العاج وغير معموله؛ لأنه مختلفٌ في كونه مالًا، ألا ترى [أن] من الفقهاء من يمنع الانتفاع به، ومن جواز بيعه، فعلى هذا يجبُ أن لا يقطع في معموله، إلا أن يكون أبو حنيفة لم يعرف هذا الخلاف فيعتدّ به.
(١) في ب (في دار الإسلام).
(٢) «العَاجُ: ناب الفيل، ولا يسمى غير نابه عاجًا» المعجم الوجيز (عاج).
(٢) «العَاجُ: ناب الفيل، ولا يسمى غير نابه عاجًا» المعجم الوجيز (عاج).
٧ / ٣٦٨