والذي روي أن أسودًا بات عند أبي بكر الصديق، فسرق حليًا لهم، فقطعه (٢)، فيجوز أن يكون سرق من دار النساء، والداران المختلفان إذا أُذن له في دخول أحدهما، لم يسقط عنه القطع فيما يأخذ من الأخرى.
قال: فأما ما كان من هذه الأبنية، يدخل إليه بلا إذن، يأذن (٣) فيه إذا شاء، ويمنع منه إذا شاء، فإن هذا البناء والصحراء والبرية بمنزلةٍ واحدةٍ، سواءٌ كان محرزًا بحافظٍ يحفظ ما فيه، نائمًا أو يقظانًا، إذا كان بمكانٍ يحفظ (في مثله المسروق.
وهذا الضرب مثل المساجد؛ وذلك لأنه ليس لأحدٍ حق المنع من المساجد) (٤) والطرقات، فلا تكون حرزًا إلا بالحافظ.
قال الفضل بن غانم: سمعت أبا يوسف قال في رجل كان في حَمَّام أو خان، وثيابه تحت رأسه، فسرقها سارق، قال: لا قطع عليه، وكذلك إن لم يكن
(١) أخرجه النسائي (٤٩٧٢)؛ والترمذي (١٤٤٨)؛ وقال: «حسن صحيح».
(٢) عبد الرزاق (١٨٧٦٩).
(٣) في ب (في دار يأذن)، بزيادة (في دار)، والسياق لا يقتضيها.
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) عبد الرزاق (١٨٧٦٩).
(٣) في ب (في دار يأذن)، بزيادة (في دار)، والسياق لا يقتضيها.
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.
٧ / ٣٢٦