ولأنه حقٌّ لآدميٍّ، فيجوز عفوه عنه كـ[ما يجوز] عفوه عن سائر حقوقه.
وذكر علي [بن الجعد] عن أبي يوسف أنه قال: للإمام أن يعزّر ما بينه وبين المائة وهذا يجوز أن يكون تقليدًا لعلي عليه السلام في تجويز التعزير بخمسة وتسعين.
وقال الحسن عن أبي حنيفة: لو أن رجلًا قال لآخر: يا فاسق، أو يا لصُّ، وهو رجل من أهل الصلاح لا يرمى (٣) بفسقٍ ولا لصوصيةٍ، عزّر القائل، وإن كان يرمى بفسق أو لصوصيةٍ، لم يكن على القائل (٤) شيء؛ [لأنه إذا لم يرم ألحق به الشين، وذلك أمرٌ منكرٌ ليس عليه حدٌّ في الشرع، وإذا كان يرمى]، لم يلحقه شينٌ بالرمي، فلم يعزّر.
قال: فإن قال [قائلٌ] لرجلٍ: يا ابن الخبيثة، أو يا ابن الفاسقة، أو قال: يا ماص بظر أمه، وأمُّهُ ميتة، عُزِّر، ولا يبلغ بضرب القائل الحدّ؛ لأنه رمى [بما]
(١) أخرجه الطبراني في الصغير (٨٨٣)؛ وقال الهيثمي في المجمع: «فيه محمد ابن كثير بن مروان الفهري، وهو ضعيف» (٦/ ٢٨٢).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٣٧٥)، وصححه ابن حبان (٩٤).
(٣) في ب (لا يعرف).
(٤) في ب (على الذي قال ذلك).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٣٧٥)، وصححه ابن حبان (٩٤).
(٣) في ب (لا يعرف).
(٤) في ب (على الذي قال ذلك).
٧ / ٣٠٢