وجه قولهما: أن المزكين سببٌ، فلا يجب عليهم] ضمانٌ كشهود الإحصان.
وأما إذا ثبت المزكون على التزكية، فلم يجب عليهم الضمان؛ لأنهم لم يتعرضوا (١) لما يوجب الضمان عليهم، فلذلك لم يلزمهم شيءٌ، ولا يضمن الشهود؛ لأنا لا نتبيّن كذبهم؛ لجواز أن يكونوا صدقوا (٢)، فإن كانوا عبيدًا فالضمان إنما يجب عليهم بإتلاف المشهود عليه (٣) بغير حق.
قال: فإن كان المزكون إنما قالوا: إنهم عدولٌ، ثم وُجِدوا عبيدًا، فلا ضمان عليهم؛ لأن الرق والعدالة لا يتنافيان، فلم يخبروا بأمرٍ تبينّا خلافه (٤).
قال: وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا، فادعى المشهود عليه أن أحد الشهود عبدٌ، فالقول قوله حتى يقيم الشهودُ بيّنةً أنه حرٌّ؛ لأن الناس أحرارٌ في كل شيءٍ إلا في أربعة خصالٍ: الشهادة والقصاص، والعقل، والحدود؛ وذلك لأن
(١) في ب (لم يعرفوا).
(٢) في ب (لجواز أن يصدقوا).
(٣) في ب (المشهود به).
(٤) في ب (ثبت خلافه).
(٢) في ب (لجواز أن يصدقوا).
(٣) في ب (المشهود به).
(٤) في ب (ثبت خلافه).
٧ / ٢٤٢