(وأما إذا اشتركا وهما عامدان، ثم عفي عن أحدهما، فالمشهور: أن الآخر يجب عليه القصاص) (١)؛ لأن القصاص وجب عليهما، وسقط في أحدهما بمعنى طارئ، فلا يسقط في حقّ الآخر، كما لو مات أحد القاتلين.
وذكر في المنتقى عن أبي يوسف: أنه لا قصاص على واحدٍ منهما؛ لأن العفو لما أسقط القصاص عن أحدهما، فكأن النفس مستوفاة بفعله (٢).
(تم كتاب الجنايات ولله الحمدُ والمنةُ، وعلى نبيِّهِ أفضل الصلواتٍ) (٣)
= نصف الدية في ماله، وعقوبة إن كان الضرب عمدًا". مختصر المزني ص ٢٤٠. انظر: المنهاج ص ٤٧٣.
(١) ما بين القوسين سقطت في ب.
(٢) انظر الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد) ص ٥٧١ وما بعدها؛ القدوري ص ٤٤١ - ٤٦٢.
(٣) في ب (آخر كتاب الجنايات).
(١) ما بين القوسين سقطت في ب.
(٢) انظر الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد) ص ٥٧١ وما بعدها؛ القدوري ص ٤٤١ - ٤٦٢.
(٣) في ب (آخر كتاب الجنايات).
٧ / ١٦٨