فأمّا أبو يوسف: فإنما يوجب على الساكن؛ لأنّه أخصّ باليد، فأمّا إذا يكن، فصاحب الدار أخصّ باليد.
وذكر عمرو بن أبي عمرٍو عن محمدٍ: قال أبو حنيفة: في القتيل إذا وجد في المَحَلّة مثل ما تقدّم، وزاد فيه: أنّ الدية عليهم في أعطياتهم في ثلاث سنين، أعطيات المقاتلة دونَ أعطيات [الذرِّيّة] (١).
فإن لم يكونوا أهل عطاء، وكانت لهم أرزاقٌ، جعلت الدية في أرزاقهم، وهذا على ما قدّمنا: أنّ الدية تجب على أهل الديوان.
وأمّا [الذريّة] (٢) فلا يدخلون فى العَقْل؛ لأنّهم لا نصرة لهم، فلا يؤخذ من أعطياتهم شيءٌ.
وإن كانوا من أهل الرزق، أخذ من أرزاقهم، والفرْق بين العطية والرزق: أنّ العطيّة: هي المفروض للمقاتلة، والرزق: هو الذي يُجعَل لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلةً (٣).
(١) في أ (الذمة)، والمثبت من ب.
(٢) في أ (أهل الذمة)، والمثبت من ب، ل، وهو المناسب في السياق؛ لأنّه ذكر الأعطيات، وهي لا تكون لأهل الذمة؛ إذ أنّه فسرها بعدُ بما يعطى للمقاتلة.
(٣) انظر: الأصل ٦/ ٥٦٨ - ٥٧٢.
(٢) في أ (أهل الذمة)، والمثبت من ب، ل، وهو المناسب في السياق؛ لأنّه ذكر الأعطيات، وهي لا تكون لأهل الذمة؛ إذ أنّه فسرها بعدُ بما يعطى للمقاتلة.
(٣) انظر: الأصل ٦/ ٥٦٨ - ٥٧٢.
٧ / ١٢٨