ولهذا قلنا: إنّه لا يستحقّ بهذه الدار الشُّفعة حتّى يقيم البيّنة على الملك.
وفي قول زفر: يجب على العاقلة بظاهر اليد؛ لأنّها دلالة على الملك، كما يحكم لصاحب اليد بالشُّفعة.
فأمّا الشهادة على [التقدم] (٢) إليه؛ فلأنّ المطالبة هي التي تجعل الفعل جنايةً.
وأمّا موته من السقوط؛ فلأنّ ذلك إذا لم يُعلَم [لم تحصل] الجناية، فلا يجب الضمان (٣).
(١) في ل (التقديم).
(٢) في ل (التقديم).
(٣) انظر: الأصل ٧/ ٢٨، ٣١ - ٣٤.
(٢) في ل (التقديم).
(٣) انظر: الأصل ٧/ ٢٨، ٣١ - ٣٤.
٧ / ١١٢