فإن صدّقه القاتل وكذّبه المشهود عليه، فإنّه يُقضَى على القاتل بِدِيَةٍ كاملةٍ، لكلّ واحدٍ منهما النصف؛ لأنّ القاتل لما صدّق الشاهد، فقد أقر أنّ نصيب الشاهد صار مالًا، وادّعى إبطال حقّ الآخر، فلا يُصدَّق القاتل على إبطال حقّ الآخر؛ ولأنّ نصيب الشاهد لما انتقل مالًا انتقل نصيب شريكه؛ لأنّ بطلان القِصَاص لم يكن من جهته.
وأمّا إذا كذّبه القاتل، وصدّقه المشهود عليه، فالقياس: ألّا يلزم القاتل شيءٌ، والاستحسان: أنّ على القاتل نصف الدية للشاهد، ولا شيء للمشهود عليه.
وجه القياس: أنّ الشاهد أبطل حقّه؛ لأنّه أقرّ بإبطال القِصَاص، وادّعى أنّ نصيبه صارَ مالًا (٣)، وكذّبه القاتل بذلك، فبطل حقّه، وكأنّه عفا، فلما صدّقه المشهود عليه، فقد أبطل حقّه حين أقرّ بالعفو، فبطل حقّهما جميعًا، وهذا قول زفر.
(١) في أ (وضمان مَن أقر)، والمثبت من ب، ل.
(٢) هنا في ب زيادة: (وإن شهد ولم يصدّقاه، بطلت شهادته؛ لأنّه لا مُدّعي لها، وينتقل نصيب شريكه مالًا)، والسياق لا يحتملها، لأنّها تكرارٌ للعبارة قبلها.
(٣) في ب، ل (أنّ نصيبه مالٌ).
(٢) هنا في ب زيادة: (وإن شهد ولم يصدّقاه، بطلت شهادته؛ لأنّه لا مُدّعي لها، وينتقل نصيب شريكه مالًا)، والسياق لا يحتملها، لأنّها تكرارٌ للعبارة قبلها.
(٣) في ب، ل (أنّ نصيبه مالٌ).
٦ / ٦٥٢