وقد كان أبو الحسن يحمل قول أبي حنيفة في الأكثر على الأكثر من كل واحد من العروق الأربعة، وظاهر ما ذكره من الرواية بخلاف ذلك.
وذكر أبو الليث عن محمد: أنه اعتبر الأكثر من كل واحد من الأربعة.
وقال الشافعي: يعتبر قطع الحلقوم والمريء دون العرقين (١).
لأن حنيفة على ظاهر الرواية: أنه قطع الأكثر من العروق الأربعة، فصار كما لو قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين؛ ولأن الأكثر في الأصول يقوم مقام الجميع، [والذكاة بنيت على التوسعة، فقام الأكثر من العروق مقام جميعها] (٢).
فأما الكلام على الشافعي؛ فلأنه إذا لم يقطع أحد الودجين بقي الحيوان أكثر من بقاء [المقطوع] (٣)، فصار كما لو لم يقطع الحلقوم والمريء.
وجه ما ذكره أبو الحسن: أنه إذا قطع الأكثر من كل واحد، فقد حصل المقصود بالذبح، ألا ترى أنه يخرج منه ما يخرج إذا قطع جميعه؛ ولأن اليسير لا [يحترز] (٤) منه، ألا ترى أن الذابح قد يبقي اليسير من العروق، فلا يعتدّ بذلك؛
(١) قال الشافعي: «كمال الذكاة بأربع: الحلقوم، والمريء، والوَدَجين، وأقلُّ ما يكفي من الذكاة اثنان: الحُلقوم والمَرِيء». الأم ص ٤١٨. انظر: رحمة الأمة ص ١٠٢.
(٢) ساقطة من أ وزيدت من م.
(٣) في أ (المذبوح) والمثبت من م.
(٤) في أ (يجري) والمثبت من م.
(٢) ساقطة من أ وزيدت من م.
(٣) في أ (المذبوح) والمثبت من م.
(٤) في أ (يجري) والمثبت من م.
٦ / ٢٨١