وهذا الذي قاله صحيح؛ لأن [الآيات] دلت على إباحة الاصطياد، ولم تدل على إباحة الصيد، وقد يباح اصطياد ما لا يؤكل لينتفع بجلده وَوَبَرِهِ وعَظْمِهِ، فلم يكن في الآية دلالة على إباحة الأكل.
قال: والظِّبَاء، وبَقَرُ الوَحْش، وحُمُرُ الوَحْش، والسَّمُّور، والإبل حلال، لا اختلاف في ذلك بين المسلمين.
وقد دل على إباحة الحمر الوحشية، أن النبي ﷺ لما سئل يوم خيبر عن لحوم الحمر، قال: «الأهلية»، فقيل له: نعم، وهذا يدل على اختلاف الوحشية والأهلية، وأن النبي ﷺ مرّ بالرَّوْحَاء بحمار وحش عقير، فتبادر إليه أصحابه، فقال: «دعوه فسيأتي صاحبه»، فجاء رجل من بهز فقال: هذه رميتي يا رسول الله، وهي لك، فأمر النبي ﷺ أبا بكر فقسمه بين الرفاق (١)] (٢) فإذا كان الحمار الوحشي مباحًا، وإن كان نظيره من الأهلي محرمًا، كانت الظباء والبقر التي
(١) أخرجه النسائي في المجتبى (٩٢٩٢)؛ ومالك في الموطأ (٧٨١)؛ وابن حبان في صحيحه ١١/ ٥١٢؛ والهيثمي في موارد الظمآن، وقال الهيثمي: «ورجال أحمد رجال الصحيح»، مجمع الزوائد ٣/ ٢٣٠؛ وأحمد في المسند، (٣/ ٤١٨).
(٢) الزيادة من م، ح.
(٢) الزيادة من م، ح.
٦ / ٢٦٦