وإن باع صاحب العلو، كانت الشفعة لصاحب الأوسط، ولا شفعة لصاحب السفل؛ لأنه لا جوار بينهما.
قال أبو يوسف: لا أكره الحيلة في إبطال الشفعة، وقال محمد: أكره ذلك أشد الكراهة.
لأبي يوسف: أنه يمنع بالحيلة من وجوب حق عليه، وذلك لا يكره، كما لا يكره التزويج ليسقط عن نفسه الحد بالوطء، وكما لا تكره الحيلة في إسقاط الربا (٢).
لمحمد: أن الله تعالى أوجب الشفعة سببًا لدفع الضرر عن الشفيع، وفي إباحة الحيلة تبقية الضرر، فلم يجز.
وعلى هذا الخلاف: الحيلة في إسقاط الزكاة، قال أبو يوسف: لا أكرهها، وقال محمد: أكرهها (٣).
تم كتاب الشفعة والحمد لله وحده، وصلاته على محمد النبي وآله
يتلوه شرح كتاب الذبائح
(١) في م (فطلب الشفعة).
(٢) في م (لا تكره الحيلة في التخلص عن الزنا).
(٣) انظر: الأصل، ٩/ ٣١٧ وما بعدها.
(٢) في م (لا تكره الحيلة في التخلص عن الزنا).
(٣) انظر: الأصل، ٩/ ٣١٧ وما بعدها.
٦ / ٢٥٩