وإن اختلفا في قيمة العرض، فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأنه لا يجوز أن يستحق ملكه إلا برضاه، فإن أقام أحدهما البينة، فالبينة بينته؛ (لأنها بينة قابلتها الدعوى.
فإن أقاما البينة، فالبينة بينة البائع، وهذا على اختلاف القياس عند أبي يوسف: أن قياس قول أبي حنيفة أن البينة بينة الشفيع؛ لأنه اختلاف فيما يلزمه من الثمن، فالبينة بينته) (١) كأصل الثمن
وعلى قول محمد: إنما جعلت بينة الشفيع (٢) أولى؛ لأنها تعارضت البينتان في قول المشتري، ولم يوجد من المشتري قول في قيمة العرض، فبقي أن تكون البينة على الزيادة أولى (٣).
(١) سقطت من الأصل.
(٢) في م (البينة بينته الشفيع).
(٣) انظر: الأصل ٩/ ٢٣٩ وما بعدها.
(٢) في م (البينة بينته الشفيع).
(٣) انظر: الأصل ٩/ ٢٣٩ وما بعدها.
٦ / ٢١١