وجه قوله الأول: أن حق الشفيع مع المشتري كحق المشتري مع البائع، ولو حدثت هذه الزيادة (١) في يد البائع فأكلها، سقطت حصتها من المشتري، كذلك إذا حدثت في يد المشتري، فأكلها. [والله أعلم] (٢).
(١) في م (الثمرة).
(٢) انظر: الأصل ٩/ ٢٥٠ وما بعدها.
(٢) انظر: الأصل ٩/ ٢٥٠ وما بعدها.
٦ / ٢٠٣