قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: قال الحسن بن زياد: إذا أخرج المشتري الدار من ملكه، فإن جعلها مسجدًا، أو مقبرة ودفن فيها، أو صلّى في المسجد جماعة، فليس فيها شفعة لأحد.
وهذه المسألة قد ذكرها في الأصل، وقال: الشفعة فيها واجبة، والوجه فيه: أن حق الشفيع سابق لحق المشتري، وقد بنى [المسجد] مع تعلق حق الغير بالشفعة، فصار كما لو بناها مسجدًا ثم استحقت؛ ولأن تعلق حق الآدمي بالبقعة يمنع كونها مسجدًا، كحق أحد الشريكين.
وجه قول أبي الحسن: أنه تصرف في ملكه تصرفًا لا يلحقه الفسخ مع ثبوت حق الغير، فأسقط ذلك الحق كمن أعتق عبده المرهون، وكمن اشترى عبدًا مأسورًا يثبت لمولاه أخذه [منه]، ولو أعتقه المشتري سقط حق المولى، كذلك هذا.
والجواب: أنّ هذا غير مسلم؛ لأن من مذهب محمد أن المسجد يلحقه الفسخ إذا خرب ما حواليه ويستغنى عنه، وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف: لو حكم حاكم بمذهب محمد، ثبت (١) حكمه، فإذن المسجد يلحقه الفسخ في قولهم جميعًا؛ فلذلك فارق العتق؛ ولأنهم قالوا: إن حق الغير يمنع حق الشريك
(١) في م (نفذ).
٦ / ١٨٦