ولو شرط المشتري الخيار لغيره، فأجاز البيع وهو شفيع، فله الشفعة؛ لأنه قائم مقام المشتري في إتمام البيع، فوجبت له الشفعة كالمشتري (١) (٢).
(١) في م (كما يجب للمشتري).
(٢) انظر: كتاب الآثار لمحمد، ص ١٧٠؛ الأصل ٩/ ٢٢٠، ٢٢١.
(٢) انظر: كتاب الآثار لمحمد، ص ١٧٠؛ الأصل ٩/ ٢٢٠، ٢٢١.
٦ / ١٣٧