قال: ولو لم يزد الغلام مع الأم، [ولكنه] زاده مع الولد، فقال: هذا زيادة في الولد بما في [غير] (١) الولد من الدين، ثم زاد الولد حتى صار يساوي ألفين، كان هو والغلام رهنًا بثلثي الألف، فإن مات الولد صار الغلام رهنًا بغير شيء، ورده على الراهن، وإنما جازت [الزيادة] في الولد؛ لأن له حصة من الدين (٢) في الظاهر، وللراهن غرض في إدخال الزيادة على الولد دون أمه، فيدخل معه، وانقسم ما في الولد على قيمته وقيمة الزيادة، فإذا مات الولد عاد ما فيه [من الدين] إلى الأم، فصار كأنّه لم يكن، فالزيادة دخلت على غير رهن فيسقط حكمها. والله تعالى أعلم.
(١) في ب (عتق) والمثبت من أ.
(٢) في أ (الثمن).
(٢) في أ (الثمن).
٦ / ٨٢