فأمّا الزيادة في الدين فزيادة فيما لم يقع عليه العقد، ألا ترى أن الدين يثبت بعقد المداينة لا بعقد الرهن، والزيادة تلحق بما لم يثبت بالعقد.
[قال]: فإذا ألحقت الزيادة اعتبرت قيمة الأصل يوم قُبض وقيمة الزيادة يوم قبضها؛ لأن كل واحد منهما دخل في الضمان بالقبض، وينقسم الدين على [قدر] (٢) القيمتين.
قال: ولا يعتبر نقصان قيمة الأول في السعر؛ وذلك لما بيّنا أن الضمان تعلق بالقبض، فالمعتبر بالقيمة يوم القبض.
قال: ولو نقص الأصل في بدنه ذهب من الدين بقدر النقصان، فإن [زاده] (٣) الراهن بعد ذلك رهنًا آخر قسمت ما بقي من الدين في الأول على قيمة الباقي منه وعلى قيمة الزيادة [فيه] يوم قبضت، وكان الدين فيهما على قدر ذلك.
وهذا كرجل رهن رجلًا جارية تساوي ألف درهم بألف درهم، فاعورَّت ثم زاده [الراهن] عبدًا يساوي ألفًا فقد ذهب باعورارها نصف الدين، وبقي فيها خمسمائة، فتقسم الخمسمائة الباقية من الدين على قيمة الأمة عوراء وعلى قيمة
(١) في أ (آخر).
(٢) في ب (أقل) والمثبت من أ.
(٣) في ب (زيادة) والمثبت من أ.
(٢) في ب (أقل) والمثبت من أ.
(٣) في ب (زيادة) والمثبت من أ.
٦ / ٧٥