فأما الحفظ ممن في عِياله فلأنه مأمور بالحفظ، وهو يحفظ هؤلاء، ألا ترى أنهم إذا كانوا في عِياله، صار [ذلك] الشيء في أيديهم وإن لم يسلمه إليهم.
قال: وإذا قبض المرتهن الرهن أو العدل، ولم يكن [شرط] في الرهن تسليط آخر على بيعه، ثم وَكّل الراهن ببيعه رجلًا بعد وقوع عقد الرهن، أو سَلّط على ذلك المرتهن أو العدل، فهو وكيل للراهن، وله أن يخرجه عن ذلك وينهاه عنه.
وإن مات الراهن بطل ما جعله الراهن إلى الوكيل من ذلك؛ [وذلك] لما قدمنا أن الوكالة إذا لم تشترط في الرهن جاز للموكل العزل عنها، وإذا بطلت بالعزل بطلت بالموت.
قال: وإن باع العدل الرهن فقد خرج من الرهن، وصار الثمن هو الرهن، كان الثمن مقبوضًا أو غير مقبوض، فإن توى على المشتري أو بعد أن قبضه العدل توى من مال المرتهن؛ وذلك لأنه لما باعه انتقل الملك فيه إلى المشتري،
(١) في ب (بأمر) والمثبت من أ.
(٢) في أ (الاستخدام).
(٣) في أ (الوديعة).
(٢) في أ (الاستخدام).
(٣) في أ (الوديعة).
٥ / ٦١٩