وإنما لم يجز البيع مجازفة؛ لأن المماثلة من طريق الوزن مشروطة علينا، والعقد إذا وقع مع [فقد] شرطه لم يصح، وأما إذا وزناه في المجلس فكانا سواء؛ فالقياس أن لا يجوز؛ لأن العقد وقع على فساد، فلا يصح بعد ذلك.
وجه الاستحسان: أن حال المجلس في الصرف قد جعل كحال العقد، فصار علمهما بالمماثلة قبل الافتراق كعلمهما في حال العقد، وأمّا إذا افترقا ثم علما بالمماثلة لم يصح العقد [عندهم] (٢)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الفضة بالفضة مثلًا بمثل»، ونحن نعلم أنه لم يرد بذلك المماثلة التي [في] علم الله تعالى؛ لأنه لا سبيل إلى علمها (٣)، فلم يبق إلا أن يكون المراد به المماثلة التي عند المتعاقدين، وذلك [لم] (٤) يوجد، ولأن العلم بالمماثلة شرط من شروط العقد، فإذا تفرقا قبل وجودها جعل كالافتراق قبل القبض.
[وجه قول زفر: أن] (٥) الوزن إنما يحتاج إليه للمماثلة، فإذا تبين أنها
(١) ما بين القوسين ساقطة من ب، وزيدت من أ.
(٢) في ب (عندهما) والمثبت من أ ويدل عليه ما بعدها.
(٣) في أ (معرفتها).
(٤) في ب (لمن) والمثبت من أ.
(٥) في ب له (قرآن) والمثبت من أ.
(٢) في ب (عندهما) والمثبت من أ ويدل عليه ما بعدها.
(٣) في أ (معرفتها).
(٤) في ب (لمن) والمثبت من أ.
(٥) في ب له (قرآن) والمثبت من أ.
٥ / ٥٤٤