والدليل على وجوب التقابض في المجلس: قوله عليه الصلاة والسلام: «الفضة بالفضة مثلًا بمثل يدًا بيد» (٢)، وقال: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم (٣) يدًا بيد، ولا خير فيه نسيئة»، وقال في حديث ابن عمر: «لا بأس إذا افترقتم وليس بينكم لبس» (٤)، وعن ابن عمر أنه قال في الصرف: وإن استنظرك إلى وراء هذه السارية فلا تنظره.
وأما التأجيل، فلا يجوز في بدل الصرف لما ذكرنا من الأخبار، ولأن التقابض شرط، والأجل [شرط تأخير] (٥) القبض.
وأما شرط الخيار فيبطل الصرف؛ لأنه يمنع من وقوع الملك بفعل العاقد، [وعدم القبض يمنع] (٦) من صحة العقد، فما شرط لنفي الملك، أولى [أن يمنع].
قال أبو الحسن بإسناد ذكره، قال: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية إما في بيعةٍ، أو قال في كنيسة، وقال عبادة: سمعت رسول الله ﷺ
(١) انظر: الأصل ٢/ ٥٨٠ وما بعدها.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٨٤، ١٥٨٨).
(٣) قال الزيلعي: «غريب بهذا اللفظ، وروى الجماعة إلا البخاري من حديث عبادة … وإذا اختلف الأصناف …» نصب الراية ٤/ ٤؛ وقال نحوه ابن حجر في الدراية، ٢/ ١٤٧.
(٤) في أ بلفظ (شيء).
(٥) في ب (تأخير) والمثبت من أ.
(٦) في ب (وقد عدم القبض إذا منع).
(٢) أخرجه مسلم (١٥٨٤، ١٥٨٨).
(٣) قال الزيلعي: «غريب بهذا اللفظ، وروى الجماعة إلا البخاري من حديث عبادة … وإذا اختلف الأصناف …» نصب الراية ٤/ ٤؛ وقال نحوه ابن حجر في الدراية، ٢/ ١٤٧.
(٤) في أ بلفظ (شيء).
(٥) في ب (تأخير) والمثبت من أ.
(٦) في ب (وقد عدم القبض إذا منع).
٥ / ٥١٦