قال: إنما المضاربة في هذا على الشراء [فيه]، فإذا اشترى في المصر فما ربح في ذلك المتاع، فهو على ما شرط في المصر إن باعه في المصر أو غيره؛ وذلك لأن الربح يستحقه المضارب بالعمل، والعمل يحصل بالشراء، فإذا اشترى في المصر تعين أحد العملين، فلا يتغير ربحه بالسفر، وأما إذا عمل ببعض المال في السفر ثم عمل في الحضر، فلكل واحد من المالين ربحه على ما شرطا.
[تم كتاب المضاربة ولله الحمد والمنة والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، وأهل بيته الذين ارتضى]
(١) في ب (مباحًا له) والمثبت من أ.
٥ / ٥١٤