قال: وقد جعلوا حكم المزارعة في هذا الباب حكم المضاربة، إلا في هذا الفصل، إذا أقام رب الأرض والبذر البينةَ أنه شَرَطَ للعامل نصف الخارج، وقال العامل: شرطتَ لي مائة قفيز، فالبينة بينة الدافع، وفي المضاربة البينة بينة المضارب.
والفرق [بينهما]: أن المزارعة عقد لازم؛ بدلالة أن من لا بذر من جهته لو امتنع من العمل أجبر عليه، فإذا كان العقد لازمًا فالبينة المصححة له أولى، فأما المضاربة فليست بلازمة؛ لأن العامل لو امتنع من العمل لم يجبر، فلم ترجح البينة بالتصحيح، فرجحت بإيجاب الضمان.
(١) في ب (نصف نصف) والمثبت من أ.
(٢) في ب (تثبت الشرط) والمثبت من أ.
(٣) في أ (أجرًا).
(٤) في ب (التساوي) والمثبت من أ.
(٢) في ب (تثبت الشرط) والمثبت من أ.
(٣) في أ (أجرًا).
(٤) في ب (التساوي) والمثبت من أ.
٥ / ٤٣٥