وروي أن عبد الله بن مسعود دفع مالًا مضاربةً إلى عِتْرِيس بن عُرقوب، وقال له: لا تُسلف مالنا في الحيوان (٢).
وعن عثمان رضي الله عنه أنه كان يعطي مال اليتيم مقارضة.
وروى نافع عن ابن عمر: أنه دفع دفع مال يتيم مضاربة.
وعن القاسم بن محمد قال: كنا في حجر عائشة رضي الله عنها، وكان لنا عندها مال، فدفعته مضاربةً، فبارك الله لنا فيه.
وعن الشعبي: أن الحسن بن علي رضي الله عنهما دفع مال اليتيم مضاربة.
وعن الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه قال: الربح على ما اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال.
وهذا إجماع من الصحابة على جوازها، ولا خلاف في ذلك (٣).
ومن أصحابنا من قال: إن القياس يقتضي فسادها؛ لأنه استئجار بأجر مجهول، وإنما تركنا القياس للسنة والإجماع.
(١) أورده الكاساني في البدائع ٦/ ٧٩.
(٢) أورده الزيلعي بأن دفع عبد الله بن مسعود إلى زيد بن خويلدة البكري مالًا مضاربة، فأسلم زيد إلى عتريس بن عرقوب … قال في التنقيح فيه انقطاع). نصب الراية ٤/ ٤٦.
(٣) انظر الآثار: الآثار لأبي يوسف ص ١٨٦؛ والآثار لمحمد بن حسن ص ١٧١؛ والأصل ٤/ ١١٩ وما بعدها؛ شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٦٣؛ المغني لابن قدامة ٥/ ١٣٥.
(٢) أورده الزيلعي بأن دفع عبد الله بن مسعود إلى زيد بن خويلدة البكري مالًا مضاربة، فأسلم زيد إلى عتريس بن عرقوب … قال في التنقيح فيه انقطاع). نصب الراية ٤/ ٤٦.
(٣) انظر الآثار: الآثار لأبي يوسف ص ١٨٦؛ والآثار لمحمد بن حسن ص ١٧١؛ والأصل ٤/ ١١٩ وما بعدها؛ شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٦٣؛ المغني لابن قدامة ٥/ ١٣٥.
٥ / ٣٧٨