إلا أن أبا الحسن روى في جامعه نصًّا عن أبي حنيفة: [أن إجارة المشاع في الوجهين لا تجوز، وإنما استوى في الإجارة عند أبي حنيفة] ما يقسم وما لا يقسم؛ لأن المنافع من إجارة المشاع لا يقدر على استيفائها إلا بالمهايأة، وهذا المعنى موجود في الوجهين [جميعًا].
وعلى هذا قالوا: لا يجوز رهن المشاع فيما يقسم وفيما لا يقسم؛ لأن المانع من العقد: أن قبض المرتهن يصير مستحقًا في الثاني بمعنى قارن العقد، وهذا المعنى في الوجهين.
وقالوا في الهبة: يجوز في المشاع الذي لا يقسم، ولا يجوز فيما يقسم (١)، لأن المانع من [هبة] (٢) ما يقسم: أن الهبة لو صحت لطالب الموهوب الواهب بالقسمة، فيلزمه بضمان الأجرة، والهبة لا تجوز أن تُؤدي إلى إيجاب الضمان على الواهب للموهوب [له] فيما وهب، وهذا المعنى لا يوجد فيما لا يقسم.
وأما إجارَة المشاع من الشريك فقد روى زفر عن أبي حنيفة: أنها لا تجوز؛ لأن ما لا يجوز مع غير الشريك لا يجوز مع الشريك، كالرهن والهبة، والمشهور أنها جائزة [لما بيّنا]؛ لأن الشريك يستوفي المنافع من غير مهايأة، وأما الرهن فلا يجوز من الشريك؛ لأن الشريك يمسك العين يومًا رهنًا ويومًا غير رهن،
(١) في أ (في الهبة لا يجوز في المشاع الذي يقسم، ويجوز فيما لا يقسم).
(٢) في ب (هذا) والمثبت من أ.
(٢) في ب (هذا) والمثبت من أ.
٥ / ٢١٨