وإن كان صبغه ابتداءً بقفيز، فله ما زاد الصبغ ولا أجر له؛ لأنه لم يوف العمل على الوجه المأذون فيه؛ ولأن العمل في مسألتنا تابع للصبغ، لولا ذلك لم تجز الإجارة، وإذا كان تابعًا وقد ضمن قيمة الصبغ لم يضمن [الأجرة للعمل] (٥) التابع له.
وليس ذلك كما لو دفع إليه خُفًّا لينعله من عنده، ثم اختلفا أنه يضمن ما زاد النعل في الخف والأجر؛ لأن العمل هناك غير تابع للنعل (٦)؛ لأنها عين مال قائم؛ فلذلك ضمن [الأمرين] (٧)، وهذا التفصيل الذي كان أصحابنا يذكرونه، قد ذكره الحاكم عن أبي يوسف في المنتقى.
وروى ابن سماعة عن محمد خلافه، فقال: إذا أمره أن يصبغ ثوبه بمنّ من
(١) في ب (بالصبغ) والمثبت من أ.
(٢) في أ (بربع العصفر).
(٣) في في أ (وغرم).
(٤) في ب (يضمنه) والمثبت من أ.
(٥) في ب (الأجر) والمثبت من أ.
(٦) في أ (للعمل).
(٧) في ب (الأرش) والمثبت من أ.
(٢) في أ (بربع العصفر).
(٣) في في أ (وغرم).
(٤) في ب (يضمنه) والمثبت من أ.
(٥) في ب (الأجر) والمثبت من أ.
(٦) في أ (للعمل).
(٧) في ب (الأرش) والمثبت من أ.
٥ / ٢١٠