فإن حملها إلى منزله أو أمسكها حتى عطبت ضمن قيمتها؛ لأنه تعدى في حملها إلى غير موضع العقد، فإن [قال] (٢) المستأجر أركبها من هذا الموضع إلى موضع كذا وأرجع إلى منزلي، فليس على المستأجر أن يردها إلى منزل المؤاجر؛ لأن الإجارة انقضت لما عاد إلى منزله، وبقيت أمانة في يده لم يتبرع [المالك] بتسليمها كالوديعة (٣).
(١) في ب (للمسافة) والمثبت من أ.
(٢) في ب (كان) والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل ٣/ ٥٣٥؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٣٩٤.
(٢) في ب (كان) والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل ٣/ ٥٣٥؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٣٩٤.
٥ / ١٩٢