قال أبو الحسن: الحلف عندنا ما تعلق بشرط يقع به الحنث بوجود الشرط، كان ذلك في المجلس الذي حلف فيه أو غيره، فأما ما يقع بالجواب عنه [خارجًا عن] المجلس، أو كان معلقًا بوقت فليس بحلف، وقد بينا هذا وقد فسره بقوله: إن أكلت أو شربت أو قطرت (٢) السماء أو جاء غد فعبدي حر أو امرأتي طالق، وهذا حلف (٣) على ما قدمنا.
وأصل آخر يعتبر في الباب: وهو أن المحلوف به من جاء بعد حرف الجواب، ومن جاء بعد حرف الشرط فليس بمحلوف عليه، ألا ترى أن من قال لعبده: إن دخلت الدار فامرأتي طالق (٤)، فهو حالف بطلاق امرأته؛ لأنها جاءت بعد حرف الجواب، وليس بحالف بعتق العبد؛ لأنه دخل في الشرط.
وقال مُعَلَّى عن أبي يوسف: إن قال أنت طالق في نفر الحاج أو ذبح الناس فهو يمين؛ لأنه أدخل حرف الظرف على [الفعل] (٥) فصار شرطًا.
ولو قال في الأضحى لم يكن يمينًا؛ لأنه أدخل حرف الظرف على الوقت، فصار مطلقًا بصفة.
(١) انظر: التنبيه للشيرازي ١/ ١٧٨.
(٢) في أ (أمطرت).
(٣) في أ (وهذا على ما بيّنا).
(٤) ولعل العبارة الملائمة للمسألة بحسب ما يقتضيه السياق (إن أعتقتكَ فامرأتي طالق).
(٥) في ب (وقت الفعل)، والمثبت من أ.
(٢) في أ (أمطرت).
(٣) في أ (وهذا على ما بيّنا).
(٤) ولعل العبارة الملائمة للمسألة بحسب ما يقتضيه السياق (إن أعتقتكَ فامرأتي طالق).
(٥) في ب (وقت الفعل)، والمثبت من أ.
٤ / ٥٨٠