فأما إيجاب الطلاق والعتاق، فالموجب يملك الإيقاع وإن لم ينضم إليه القبول، فإذا ملكه لغيره أدخل حرف الشرط؛ ليدل به على التمليك، فيقف الجواب على المجلس بحكم التمليك لا بحكم الشرط، ألا ترى أن الشروط لا تختص بالمجلس (١).
(١) انظر: الجامع الكبير ص ٤٨.
٤ / ٥٠٩